الاستثمارات الإماراتية في مصر تحقق أرقام قياسية بنسبة 300% في عام 2022"..

 الاستثمارات الإماراتية في مصر تحقق أرقام قياسية بنسبة 300% في عام 2022"..

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا كبيرًا في الاستثمارات الإماراتية والتعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع بلغت 300.8%.

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية بين الإمارات ومصر، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، بارتفاع 1.4% مقارنة بالعام المالي السابق، في حين بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، بانخفاض بلغ 4.6% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأعرب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تطلع مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بعد تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. وقال إنه تم تحقيق 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، ويسعون إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.

وأكد هيبة على وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تطورًا مستمرًا، وتؤكد هذه الأرقام الجديدة على مدى الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر بين المستثمرين الإماراتيين، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.

وقد أعربت الحكومتان المصرية والإماراتية عن التزامهما المستمر بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث تسعى الحكومة المصرية بجدية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، من خلال إصلاحات اقتصادية هامة وتطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

يأتي هذا التحول الاقتصادي في مصر كجزء من رؤية الحكومة لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة والتصنيع وتحقيق التنمية المستدامة، ويتوافق هذا الهدف مع الاستراتيجية الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة الإماراتية التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة بشكل عام.