عمان تستهدف مشروعًا عملاقًا للهيدروجين الأخضر في مصر لتعزيز الطاقة المتجددة..

عمان تستهدف مشروعًا عملاقًا للهيدروجين الأخضر في مصر لتعزيز الطاقة المتجددة..

تمتلك مصر إمكانات كبيرة في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد حلاً مستدامًا وفعالًا لتوليد الطاقة ومواجهة التغير المناخي، وهو ما جعله يلفت انتباه العديد من الدول التي تسعى للاستثمار في هذا المجال. ومن بين هذه الدول، تبرز سلطنة عمان، التي تبحث عن فرص لتوسيع نشاطها في قطاع الطاقة المتجددة المصري وتعزيز التعاون الاستراتيجي. 

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن جهاز الاستثمار العماني يجري مفاوضات مع الصندوق السيادي المصري ووزارة الكهرباء، لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات. وأوضحت المصادر أن المشروع قد يستغل إمكانات مصر في توليد الكهرباء المتجددة من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأنه يجري دراسة عدة مناطق لإقامته، من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي.

ويرى خبراء أن مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة بين مصر وعمان وغيرها من الدول المهتمة بهذا القطاع الواقعة بشمال أفريقيا للتصدي للأزمة المناخية، والتخلص من الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، فقد استطاع القطاع خلال وقت قصير أن يلفت أنظار الدول كافة. 

 لما تتميز به البلاد من مزايا عدّة، تتمثل في التكلفة الرخيصة وموقعها الجغرافي الفريد، وجاءت سلطنة عمان في مقدمة هذه البلدان؛ أملًا بتعزيز استثماراتها بقطاع الطاقة المتجددة المصري. وفي ضوء ذلك، يبحث جهاز الاستثمار العماني إمكانات تطوير مشروع هيدروجين أخضر ضخم في مصر، وبدأ مفاوضات مع الصندوق السيادي المصري ووزارة الكهرباء، بحسب ما صرّحت به مصادر إلى منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت اليوم الإثنين 29 مايو/أيار، قد تتراوح تكلفة مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بين 3 و5 مليارات دولار، مشيرةً إلى وجود العديد من المناطق التي لا تزال قيد الدراسة لاستضافة المشروع، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستطاع قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر جذب استثمارات مليارية خلال السنوات الماضية؛ نظرًا للإمكانات الوفيرة التي تسمح بتوليد الكهرباء المتجددة من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية اللازمة.