قرارات عاجلة من الرئيس السيسي لتعزيز صندوق مصر السيادي لصالح الاقتصاد الوطني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بالدولة

وخلال الاجتماع عُرضت الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الأساسي من إنشاء صندوق مصر السيادي هو جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الأصول غير المستغلة التي تملكها الدولة والاستفادة منها اقتصاديا وعرضها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما لا يتجاوز 25 عاما. وأضاف عامر، أن الصناديق السيادية تعمل أيضا على جذب الاستثمارات لهذه الأصول من خلال ترويج هذه الممتلكات والأصول المختلفة بكافة أنواعها حتى تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري.

وأشار عامر، إلى أن صندوق مصر السيادي عليه معول كبير خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مهمته الأساسية تكمن فى استغلال أصول الدولة غير المستغلة، إلى جانب تحسين أوضاع أصول الدولة التى استغلت بطريقة اقتصادية خاطئة.

واختتم: "الصناديق السيادية أصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها القومي ويوجد صناديق سيادية في العديد من الدول العربية وغيرها واستفادت مصر من خبراتها في انشاء الصندوق السيادي المصري لاستغلال كل أصول الدولة غير المستغلة لإدرار الربح الذي يضاف للدخل القومي المصري العام". 

والجدير بالذكر، أن  الصندوق السيادي  تأسس  وفق القانون الصادر من الرئيس السيسي رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة. والأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي لا تتوقف فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.

أهداف صندوق مصر السيادى

وتبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.

ويعد الاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد من الصندوق السيادي، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة، ويحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

أهداف صندوق مصر السيادى والتي جاءت كالتالي: 

* يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

* تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

* ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق.

* يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.